وظايف و اختيارات
ماده 62- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند مطالعات و گزارش هايي درباره مسائل بين المللي مربوط به امور اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي -آموزشي بهداشتي و ساير امور مربوط انجام داده يا تهيه نمايد يا موجبات انجام يا تهيه آن را فراهم آورد و در مورد اينگونه امور به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي مربوط توصيه هايي بنمايد.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تشويق احترام واقعي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه توصيه هايي بنمايد.
تبصره دو: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در خصوص اموري كه در صلاحيت آن قرار دارد پيش نويس مقاوله نامه هايي براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايد.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در خصوص مسائلي كه در صلاحيت آن قرار دارد كنفرانسهاي بين المللي بر طبق قواعد مقرر از طرف ملل متحد ترتيب دهد.
ماده 63- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند با هر يك از مؤسسات تخصصي مذكور در ماده 57 قراردادهايي منعقد كند و شرايطي را كه به موجب آن مؤسسه مربوطه وابسته به ملل متحد خواهد گرديد معين نمايد. اينگونه قراردادها بايد به تصويب مجمع عمومي برسد.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند از طريق مشاوره با مؤسسات تخصصي و توصيه به آنها و توصيه به مجمع عمومي و اعضاي ملل متحد فعاليتهاي مؤسسات تخصصي را هماهنگ سازد.
ماده 64- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي بدست آوردن گزارش هاي منظم مؤسسات تخصصي اقدامات مقتضي به عمل آورد. شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي بدست آوردن گزارش هايي در خصوص اقداماتي كه براي اجراي توصيه هاي خود و توصيه هايي كه توسط مجمع عمومي راجع به امور داخل در صلاحيت شورا به عمل آمده است با اعضاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي ترتيباتي بدهد.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند ملاحظات خود را درباره اين گزارشها به مجمع عمومي بفرستد.
ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند اطلاعاتي در اختيار شوراي امنيت قرار دهد و به درخواست شوراي امنيت به آن شورا كمك كند.
ماده 66- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه هاي مجمع عمومي وظايفي را كه در حيطه صلاحيت آن شورا است انجام مي دهد.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند با تصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي از آن شورا بخواهند انجام دهد.
تبصره دو: شوراي اقتصادي و اجتماعي وظايف ديگري را كه در قسمتهاي ديگر اين منشور به عهده آن واگذار شده است يا ممكن است توسط مجمع عمومي بدان محول شود انجام مي دهد.
رأي
ماده 67- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك رأي خواهد بود.
تبصره یک: تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي با اكثريت آراء اعضاي حاضر و رأي دهنده گرفته مي شود.
آئين كار
ماده 68- شوراي اقتصاي و اجتماعي كميسيونهايي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترويج حقوق بشر همچنين هرگونه كميسيون هاي ديگري كه براي اجراي وظايفش ضروري باشد تأسيس مي‌كند.
ماده 69- شوراي اقتصادي و اجتماعي از هر يك از اعضاي ملل متحد براي شركت در مذاكرات مربوط به هر موضوعي كه آن عضو به نحو خاصي در آن ذينفع است دعوت خواهد كرد بدون آنكه عضو مزبور حق رأي داشته باشد.
ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند ترتيباتي بدهد كه نمايندگان مؤسسات تخصصي بدون حق رأي در مذاكرات شورا و كميسيون هايي كه توسط آن تأسيس مي گردند و همچنين نمايندگان خود شورا در مذاكرات مؤسسات تخصصي شركت جويند.
ماده 71- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي مشاوره با سازمانهاي غير دولتي كه به امور در حيطه صلاحيت شورا اشتغال دارند هرگونه تدابير مناسب اتخاذ نمايد. اين ترتيبات ممكن است درباره سازمانهاي بين المللي در جايي كه اقتضا نمايد، درباره سازمانهاي ملي پس از مشورت با عضو ذينفع ملل متحد اعمال گردد.
ماده 72- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين نامه داخلي خود را تنظيم مي نمايد و در آن طرز انتخاب رئيس شورا را معين مي كند.
تبصره یک: شوراي اقتصادي و اجتماعي در مواقع لازم بر طبق آئين نامه داخلي خود تشكيل جلسه مي دهد. آئين نامه مزبور شامل مقررات مربوط به تشکيل جلسات به درخواست اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.
فصل يازدهم: اعلاميه راجع به سرزمينهاي غير خودمختار
ماده 73- اعضاي ملل متحد كه مسئوليت اداره سرزمينهايي را كه مردم آن هنوز به درجه كامل حكومت خودمختاري نايل نشده اند بر عهده دارند يا بعهده ميگيرند اصل اولويت منافع سكنه اين سرزمينها را به رسميت مي شناسند و تعهد پيشبرد رفاه سكنه اين سرزمينها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صلح و امنيت بين المللي به شرح مقرر در اين منشور به عنوان يك ماموريت مقدس قبول نموده و براي اين منظور متقبل مي شوند كه:
الف- با توجه به فرهنگ سكنه مربوطه پيشرفت سياسي – اقتصادي - اجتماعي و آموزشي آنان را تأمين نمايند. رفتارشان با سكنه مزبور عادلانه بوده و از آنان در مقابل اجحافات حمايت نمايند؛
ب- حكومت خودمختاري را توسعه دهند - آمار سياسي سكنه را رعايت نمايند و برطبق اوضاع و احوال خاص هر سرزمين و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پيشرفتشان آنان را در توسعه تدريجي مؤسسات سياسي آزاد ياري كنند؛
ج- در تحكيم صلح و امنيت بين المللي بكوشند؛
د- اقدامات سازنده توسعه اي را ترويج نمايند و به منظور آنكه عملاً به مقاصد اجتماعي - اقتصادي و علمي مذكور در اين ماده نائل شوند پژوهشهاي علمي را تشويق نمايند و با يكديگر در مواقع و موارد مقتضي با سازمانهاي بين المللي تخصصي همكاري كنند؛
ه- جز در موارديكه مقتضيات امنيت و ملاحظات ناشي از قوانين اساسي ايجاب نمايد آمار و ساير اطلاعاتي را كه داراي جنبه فني و مربوط به شرايط اقتصادي - اجتماعي و آموزشي سرزمينهايي است كه هر يك مسئول آن هستند غير از سرزمينهاي مشمول مقررات فصول 12 و 13 جهت اطلاع مرتباً براي دبير كل ملل متحد بفرستند.
ماده 74- اعضاي سازمان ملل متحد همچنين موافقت مي كنند كه خط مشي آنها چه در سرزمينهاي مشمول مقررات اين فصل و چه در قلمر خاك اصلي خود آنها در امور اجتماعي، اقتصادي و تجارتي با رعايت ملاحظات لازم از حيث منافع و رفاه ساير نقاط جهان بر اساس اصل كلي حسن همجواري استوار باشد.
فصل دوازدهم: نظام قيمومت بين المللي
ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك نظام بين المللي قيمومت براي اداره و سرپرستي سرزمينهايي كه ممكن است به موجب موافقت نامه هاي خاص بعداً تحت اداره آن قرار گيرد برقرار مي نمايد اين سرزمينها از اين پس به نام (سرزمينهاي تحت قيمومت) خوانده خواهد شد.
ماده 76- هدفهاي اساسي نظام قيمومت بر طبق مقاصد ملل متحد به شرح مندرج در ماده يك اين منشور عبارتست از:
الف- پيشبرد تحكيم صلح و امنيت بين المللي؛
ب- كمك به پيشرفت سياسي – اقتصادي - اجتماعي و آموزشي سكنه سرزمينهاي تحت قيمومت و پيشبرد تدريجي آنان بسوي حكومت خودمختاري يا استقلال بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هر سرزمين، مردم آن و تمايلات مردم مزبور كه به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيمومت پيش بيني شده باشد؛
ج - تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد - جنس - زبان يا مذهب و تشويق شناسايي اين معني كه ملل جهان به يكديگر نيازمند هستند؛
د- تأمين رفتار يكسان در امور اجتماعي - اقتصادي و تجاري براي تمام اعضاي ملل متحد و اتباع آنها و همچنين رفتار يكسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور بدون آنكه به حصول هدفهاي مذكور خللي وارد شود و با رعايت مقررات ماده 80.
ماده 77- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي مي شود كه در رديفهاي ذيل قرار دارند و ممكن است به موجب قراردادهاي قيمومت تحت اين نظام درآيند:
الف- سرزمينهايي كه اكنون تحت وصايت هستند.
ب- سرزمينهايي كه ممكن است در نتيجه جنگ جهاني دوم از كشورهاي دشمن مجزا گردد.
تبصره یک: سرزمينهايي كه به ميل و اراده كشورهاي مسئول اداره آنها تحت اين نظام قرار داده شود.
تبصره دو: به موجب يك موافقتنامه بعدي تعيين خواهد شد كه چه سرزمينهايي از رديفهاي سابق الذكر با چه شرايطي تحت نظام قيمومت در خواهد آمد.
ماده 78- نظام قيمومت شامل سرزمينهايي كه به عضويت ملل متحد درآمده اند نخواهد شد و روابط بين آنها براساس احترام به اصل تساوي حاكميت است.
ماده 79- شرايط قيمومت براي هر سرزميني كه تحت نظام قيمومت قرار مي گيرد و همچنين تغيير و اصلاح شرايط مذكور موضوع موافقتنامه هاي منعقده بين كشورهايي كه مستقيماً ذينفع هستند منجمله كشورهاي وصي در مورد سرزمينهاي تحت وصايت يكي از اعضاي ملل متحد خواهد بود و به ترتيب مقرر در مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد.
ماده 80- به استثناي آنچه در هر يك از قراردادهاي خاص قيمومت كه بر طبق مواد 77 و 79 و 81 منعقد مي شود و سرزميني را تحت نظام قيمومت در مي آورد ممكن است مورد موافقت قرار گيرد و تا زمان انعقاد چنين قراردادهايي هيچ يك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه به نحوي در حقوق هيچ كشور يا مردمي يا در مقررات اسناد موجود بين المللي كه اعضاي ملل متحد ممكن است طرف آن باشند تغييري بدهد.
تبصره یک: بند اول اين ماده نبايد طوري تفسير گردد كه موجبات تأخير و تعويق مذاكره و عقد قراردادهاي ناظر به تحت نظام قيمومت قرار دادن سرزمينهاي تحت وصايت و ساير سرزمينها به شرح مقرر در ماده 77 را فراهم كند.
ماده 81- قرارداد قيمومت در هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بر طبق آن سرزمين تحت قيمومت اداره خواهد شد و مقامي را كه اداره سرزمين تحت قيمومت را به عهده خواهد داشت تعيين مي نمايد اين مقام كه از اين پس مقام اداره كننده اميده مي شود ممكن است يك يا چند دولت يا خود سازمان باشد.
ماده 82- در هر قرارداد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق الجيشي تعيين شود كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرارداد باشد بدون اينكه به قرارداد يا قراردادهاي خاص منعقده در اجراي ماده 43 لطمه اي وارد شود.
ادامه مطلب در بخش پنجم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند